الأخبار ميديا: كشف تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025 عن رصد اختلالات مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.37 مليار أوقية، أي ما يعادل 7% من إجمالي الأموال الخاضعة للتدقيق.
وأوضح التقرير أن صفقات الطلبية العمومية استحوذت على النسبة الأكبر من الأثر المالي للاختلالات، بـ60%، تليها عملية تحصيل الإيرادات والمستحقات والالتزامات الضريبية.
ورصدت فرق التفتيش 46 نمطاً من الاختلالات، أبرزها تنفيذ أشغال وخدمات غير مطابقة للمواصفات، وعدم اقتطاع غرامات التأخير، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالفوترة والضرائب.
وأحالت المفتشية ملفات تتجاوز قيمتها 1.21 مليار أوقية إلى النيابة العامة ومحكمة الحسابات، فيما تم استرجاع أو تحديد مسارات لاسترداد أكثر من 524 مليون أوقية، وتحقيق توفير وقائي تجاوز 1.29 مليار أوقية.
وشمل التقرير 28 مهمة رقابية أنجزت من أصل 35 مهمة أطلقت خلال عامي 2024 و2025، غطت 14 قطاعاً.
