الأخبار ميديا: أصدر وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين توجيهات جديدة تقضي بتحديد سقف مساحة رخص البحث المعدني، في إطار تنظيم المساحات الممنوحة وترشيد الاستثمارات في القطاع.
وبحسب بلاغ صادر عن الوزارة، لا يجوز أن تتجاوز مساحة الامتياز الواحد 200 كيلومتر مربع بالنسبة لمواد المجموعات من الأولى إلى السادسة، مع الالتزام بالسقوف المنصوص عليها في المدونة المعدنية والنصوص المكملة لها.
وتشمل الإجراءات الجديدة الطلبات التي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع والمسجلة لدى مديرية السجل المعدني، حيث سيتم تقليص مساحاتها بالتشاور مع أصحابها قبل إصدار إشعار الدفع، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ فوراً.
وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى تشجيع المستثمرين على تنفيذ عمليات استكشاف تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، والحد من حجز المساحات الواسعة دون استغلال فعلي، بما يساهم في توزيع المساحات المعدنية بصورة أكثر توازناً وترشيد استغلال الموارد الوطنية
