الخطاب السياسي في زمن التسريبات: مسؤولية الكلمة وصيانة الاستقرار الوطني / نوح محمد محمود

سبت, 11/21/2026 - 16:49

 

في ظرف سياسي دقيق، اختتم النائب بيرام الداه اعبيد خطابه في مهرجان قطب المعارضة، المنظم تحت عنوان «إلزامية التناوب على السلطة»، بعبارة «مرو.. مرو.. مرو»، وهي عبارة تكتسب دلالات خاصة عند قراءتها في سياق موجة التسريبات والتسجيلات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما صاحبها من سجال واستقطاب داخل المشهد الوطني.
إن العبارات التي تُطلق من المنابر الجماهيرية لا تنفصل عن سياقها السياسي، ولا عن حجم تأثير أصحابها في الرأي العام. وقد تكون هذه العبارة صيحة تعبئة لأنصار المعارضة، غير أن توقيتها يفرض قدراً من المسؤولية في توضيح المقاصد، وتجنب كل ما قد يفتح الباب أمام تأويلات تزيد من منسوب التوتر.
فالتناوب على السلطة مبدأ دستوري وديمقراطي مشروع، لكن ممارسته تظل محكومة بالدستور والمؤسسات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. كما أن الاختلاف السياسي، مهما اتسعت مساحته، لا ينبغي أن يتحول إلى صراع يمس هيبة الدولة أو يهدد السلم الأهلي.

 

التسريبات.. من الخلاف السياسي إلى المساس بالثقة العامة

 

تكمن خطورة المشهد الراهن في تحول التسريبات إلى وسيلة للتأثير في الرأي العام وتصفية الحسابات السياسية، بما يثيره ذلك من إشكالات تتعلق بسرية الاتصالات والخصوصية وأخلاقيات العمل العام.
وقد أثارت التسجيلات المنسوبة إلى النائب بيرام الداه اعبيد جدلاً واسعاً، بين منتقدين ومدافعين، غير أن التعامل معها ينبغي أن يخضع للتحقق والأدلة، لا للأحكام المسبقة أو حملات التشهير. فالمساءلة القانونية حق مشروع، لكنها لا تبرر انتهاك الخصوصية أو نشر المعلومات خارج الأطر القانونية.
ومن الضروري ألا تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى محاكم موازية، تصدر الأحكام قبل اكتمال التحقيقات، أو تصبح التسريبات بديلاً عن المؤسسات القضائية. فحماية سرية المعلومات وصون حقوق الأفراد جزء من احترام القانون وهيبة الدولة.

 

التهدئة والاستقرار..
 مسؤولية وطنية مشتركة

 

لقد أرست موريتانيا خلال السنوات السبع الماضية، في ظل قيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، نهجاً سياسياً اتسم بالتهدئة والانفتاح وإتاحة المجال للتواصل بين مختلف الفاعلين. وهو مسار ينبغي المحافظة عليه وتعزيزه، مع الاعتراف بأن استمرار الاستقرار يتطلب معالجة الاختلالات والاستجابة للمطالب المشروعة.
وتقع على السلطة مسؤولية مواصلة الحوار، وصيانة الحريات، وتعزيز الثقة في المؤسسات، كما تقع على المعارضة مسؤولية ممارسة دورها الرقابي والسياسي في إطار الدستور والقانون، بعيداً عن الخطابات التي قد تُفهم باعتبارها دعوة إلى التصعيد.
إن تجاوز مؤشرات الاحتقان يقتضي تحقيقات شفافة في قضايا التسريب، وتحديد المسؤوليات وفق القانون، واحترام قرينة البراءة، إلى جانب تحصين الخطاب السياسي من التجريح والتحريض، وإعادة الاعتبار للحوار باعتباره الوسيلة الأنجع لإدارة الخلاف.

 

موريتانيا فوق حسابات السياسة

 

إن الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها وحدة البلاد وأمنها واستقرار مؤسساتها، يجب أن تظل بمنأى عن التجاذبات السياسية. فالدولة ليست ملكاً لطرف، واستقرارها ليس مكسباً لحكومة أو خسارة لمعارضة، وإنما مصلحة عليا لجميع الموريتانيين.
ومن هنا، فإن عبارة «مرو.. مرو.. مرو» لا ينبغي أن تُقرأ بمعزل عن مسؤولية الخطاب السياسي في هذه المرحلة؛ فالتعبئة حق، والاختلاف حق، والتناوب مبدأ دستوري، لكن ممارسة هذه الحقوق تظل مرتبطة باحترام القانون وصيانة السلم الأهلي.
إن المطلوب اليوم ليس تبادل الاتهامات أو توسيع دائرة الاستقطاب، بل تغليب منطق الدولة والمؤسسات، والمحافظة على مناخ التهدئة الذي عرفته البلاد، وتحصينه بإصلاحات تعزز الثقة وتضمن المشاركة السياسية المسؤولة.
فموريتانيا أكبر من الأشخاص والمهرجانات والتسريبات، وهي بحاجة إلى سلطة تحمي مؤسساتها، ومعارضة تمارس دورها بمسؤولية، ونخب تدرك أن استقرار الوطن ووحدته وهيبة دولته ثوابت تعلو على كل الحسابات السياسية.