
في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، ومع تصاعد الحديث عن الكفاءات وأهلية تولي المناصب القيادية والإدارية العليا في الدولة، يظل السؤال المحوري هو: من بإمكانه إنقاذ السفينة من الغرق في بحر الإخفاقات الإدارية التي شهدتها المراكز العليا في الحكومة؟













