بعد تحليل النصوص الدستورية الواردة في دستور ال 20 من يوليو 1991 ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما المواد 2 و28 و29 و99، وأخذا في الاعتبار كل ما يثار هذه الايام بشأن ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تمكين رئيس الجمهوري من مأمورية جديدة ثالثة او رابعة أو حتى خامسة كما طالب البعض يهمني بصفتي أستاذا للقانون العام ومنه القانون الدستوري طبعا أن أبين الآتي:

في خطوة تستحق التثمين والإشادة، وبتوجيهات من فخامة رئس الجمهورية السيد محمد ولد الشيح الغزواني يعكس النزول الميداني لرئيس الوزراء السيد المختار ولد اجاي لتفقد سير المشاريع التنموية قيد التنفيذ توجهاً حكومياً يقوم على المتابعة المباشرة، والوقوف على واقع الإنجاز، والانتقال من التقارير المكتبية إلى المعاينة الميدانية، حيث تتضح الحقائق وتُقاس النتائج على

ليس كل نظام ناجح في بلدٍ ما صالحًا لبلد آخر، وليس كل تغيير إصلاحًا، فالأنظمة السياسية ليست قوالب جاهزة للاستنساخ، والديمقراطية لا تُختزل في شكل النظام، رئاسيًا كان أم برلمانيًا، بل في قدرة المؤسسات على تجسيد إرادة الشعب، وضمان خضوع السلطة للقانون والمساءلة.ولأن لكل بلد خصوصيته ومرحلة تطوره، فإن أولويات الدول الأفريقية لا تتعلق باختيار الصيغة

بصفتي مراقبا حريصا على متابعة الشأن العام، ولا سيما ما يتعلق برئيس الجمهورية، بوصفه مركز القرار والاهتمام في الدولة، تابعت، منذ خطاب الترشخ، مارس 2019، خطابات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وسلوكه في مختلف المناسبات، وتقصيت أخباره ومواقفه كلما أتيح لي ذلك.

مع كل موسم مطري، يعود النقاش حول الصرف الصحي إلى صدارة الاهتمام العام. فالمياه التي تبعث الحياة في الأرض وتنعش المراعي، تكشف في الوقت نفسه عن واحدة من أكبر التحديات الهيكلية التي تواجه بلادنا منذ عقود.

-لمن لايعلم- لست ممن يعرف استعمال الذكاء الاصطناعي. لا نفورا من التقنيات الجديدة؛ وإنما لخشيتي منه في خمسة أمور: 
الأول: خوف أن أستسهل مساعدته التقنية حتى أتراخى في بذل جهدي  التأملي والخِبْري، فأصاب بالكسل الذهني المؤدي إلى اتكالية التفكير، رغم أنني سمعت من الآخرين أنه يتيح لهم أفضل مما تصل إليه أذهانهم من أفكار واستنتاجات.

السياسة في جوهرها ليست وظيفة إدارية. هي تقدير، ومبادرة، وتحمل مسؤولية الكلمة في اللحظات التي يختلط فيها الخاص بالعام. 

ولذلك كان من الطبيعي، بل من الواجب، أن يسمع الناس أصوات السياسيين في القضايا الكبرى انطلاقا من قاعدة إذا تزاحمت القول خرج الصواب. لا لأنهم أوصياء، ولكن لأن هذا هو العقد الذي أبرموه مع مناضليهم ومع الناس.

تابعتُ كجل أبناء البلد تفاصيل الخرجة الإعلامية لفخامة رئيس الجمهورية ولفت انتباهي سؤال مهم طرح معضلة الفساد واستفسر صاحبه، بعد تمهيد طبعته أحكام "مثبتة" بالنسبة له، عن متى ستوقفون الفساد؟ 

الأخبار ميديا: اطلعتُ على قرار المجلس الدستوري، فرأيت أنه يثير إشكالات قانونية جدية، لما انطوى عليه من مخالفة لجملة من القواعد الإجرائية المستقرة، وما قد يترتب عليه من آثار تمس حجية الأحكام القضائية وآليات تنفيذها.

الأخبار ميديا: "نص الدستور في المادة 37 على أن رئيس الجمهورية يتمتع بحق العفو وحق تخفيف العقوبة أو استبدالها، وهذا الحق هو اختصاص دستوري شخصي لرئيس الجمهورية يمارسه وفقاً للدستور والقانون، ومن المسلم به أن العفو لا يسبق صدور حكم الإدانة، لأنه يتعلق بالعقوبة وليس بالجريمة، لهذا السبب لا تجوز ممارسته إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.