بصفتي مراقبا حريصا على متابعة الشأن العام، ولا سيما ما يتعلق برئيس الجمهورية، بوصفه مركز القرار والاهتمام في الدولة، تابعت، منذ خطاب الترشخ، مارس 2019، خطابات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وسلوكه في مختلف المناسبات، وتقصيت أخباره ومواقفه كلما أتيح لي ذلك.

مع كل موسم مطري، يعود النقاش حول الصرف الصحي إلى صدارة الاهتمام العام. فالمياه التي تبعث الحياة في الأرض وتنعش المراعي، تكشف في الوقت نفسه عن واحدة من أكبر التحديات الهيكلية التي تواجه بلادنا منذ عقود.

-لمن لايعلم- لست ممن يعرف استعمال الذكاء الاصطناعي. لا نفورا من التقنيات الجديدة؛ وإنما لخشيتي منه في خمسة أمور: 
الأول: خوف أن أستسهل مساعدته التقنية حتى أتراخى في بذل جهدي  التأملي والخِبْري، فأصاب بالكسل الذهني المؤدي إلى اتكالية التفكير، رغم أنني سمعت من الآخرين أنه يتيح لهم أفضل مما تصل إليه أذهانهم من أفكار واستنتاجات.

السياسة في جوهرها ليست وظيفة إدارية. هي تقدير، ومبادرة، وتحمل مسؤولية الكلمة في اللحظات التي يختلط فيها الخاص بالعام. 

ولذلك كان من الطبيعي، بل من الواجب، أن يسمع الناس أصوات السياسيين في القضايا الكبرى انطلاقا من قاعدة إذا تزاحمت القول خرج الصواب. لا لأنهم أوصياء، ولكن لأن هذا هو العقد الذي أبرموه مع مناضليهم ومع الناس.

تابعتُ كجل أبناء البلد تفاصيل الخرجة الإعلامية لفخامة رئيس الجمهورية ولفت انتباهي سؤال مهم طرح معضلة الفساد واستفسر صاحبه، بعد تمهيد طبعته أحكام "مثبتة" بالنسبة له، عن متى ستوقفون الفساد؟ 

الأخبار ميديا: اطلعتُ على قرار المجلس الدستوري، فرأيت أنه يثير إشكالات قانونية جدية، لما انطوى عليه من مخالفة لجملة من القواعد الإجرائية المستقرة، وما قد يترتب عليه من آثار تمس حجية الأحكام القضائية وآليات تنفيذها.

الأخبار ميديا: "نص الدستور في المادة 37 على أن رئيس الجمهورية يتمتع بحق العفو وحق تخفيف العقوبة أو استبدالها، وهذا الحق هو اختصاص دستوري شخصي لرئيس الجمهورية يمارسه وفقاً للدستور والقانون، ومن المسلم به أن العفو لا يسبق صدور حكم الإدانة، لأنه يتعلق بالعقوبة وليس بالجريمة، لهذا السبب لا تجوز ممارسته إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.

عادت قضية المأمورية الثالثة لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى واجهة النقاش السياسي، بعد الدعوة التي أطلقتها رئيسة حزب حوار، السيدة ، مطالبة الرئيس بالترشح لمأمورية جديدة من أجل استكمال ما اعتبرته مساراً من الإنجازات خلال السنوات الماضية.

يرفع حاكم مقاطعة باسكنو إلى علم الجمهور أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة ستجري استقصاء عموميا في إطار دراسة الأدآثار البيئي والاجتماعي المترتبة عن شق شبكة من الطرق داخل مدينة عدل بكرو لصالح مشروع "مدن".

وفي هذا السياق يمكن للأشخاص المهتمين بالموضوع الاطلاع على الملخص البسط للدراسة الموجودلدى مقر المقاطعة ودار البلدية.