
طالعنا في الإيام الأخيرة بيانات ومنشورات أرادت أن تضع قيام المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون بمهمة تفتيشية لبعض الهياكل القضائية في محكمة ولاية لبراكنة في خانة التعدي على استقلال القضاء. ونظراً لما اعتمدته تلك البيانات والمنشورات من ترتيب نتائج واتهامات على معطيات محرفة ومغلوطة، نود إنارة الرأي العام بما يلي:













