الأخبار ميديا: قال المحامي محمدن ولد إشدو، منسق هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن أي حكم ضد موكلهم في "ملف العشرية" يجب أن يستند أولاً إلى المادة 93 من الدستور، التي توفر حصانة للرئيس أثناء توليه منصبه.
وأشار ولد إشدو إلى أن أي حكم يتجاوز هذه المادة سيكون فاقداً للشرعية القانونية، حتى وإن كانت نتيجته البراءة.
