
الاخبار ميديا / قال لفيف المحامين المتعهد باسم الدولة (الطرف المدنى) ، اليوم الثلاثاء، إن الجدل المثار حول حصانة الرئيس السابق محمد ولد العزيز والذي استند القائمون به على مقتضيات المادة 93 من الدستور هو “جدل محسوم نهائيا ذلك أن الحصانة تنتهي مع مأموريته”.












