كشف مصدر من داخل حزب الاتحاد من اجل الجمهورية على ان هناك قراءة جديدة في نصوص الحزب قد تعيد سيدي محمد ولد محم لرئاسته لحين انعقاد مؤتمره.
ووفق المصدر نفسه، فإن خروقات قانونية شابت الاجراءات التي ادت الى تشكيل لجنة لتسير الحزب، وهو الامر الذي سيتم تصحيحه في الاجراء المزمع القيام به.
