أكدت مصادر مقربة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز أنه يتبرأ من مبادرة نواب الأغلبية الداعية لتعديل الدستور، موضحة أن لا علاقة تربطها بها.
وأضافت المصادر التي تحدثت للأخبار أن الرئيس ولد عبد العزيز مصرّ على الوفاء بوعده المتعلق باحترام المواد المحصنة في الدستور وعلى رأسها المادة المتعلقة بتحديد المأموريات الرئاسية.