
ان الاصطفافات الجهوية والقبلية التي بدات بوادرها تظهر حول موضوع تقرير منظمة الشفافية الشاملة الذي أدي الي توقيف السيناتور السابق ولد غده علي اثر الشكاية التي قدمتها ضدة شركة مملوكة لزين العابدين ولد الشيخ احمد رئيس اتحاد ارباب العمل هي مؤشر اخر ينضاف الي اكثر من مؤشر علي تراجع روح المواطنة وترسيخ دولة العدل والقانون.