
تشهد موريتانيا في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً حول ضرورة مساءلة الحكومة الحالية عن خروقات تسييرها واستخدامها للميزانيات، قبل السماح لها بالمغادرة أو الاستقالة.
تتزايد الأصوات المطالبة بتحقيق شفاف وشامل حول مصير الميزانيات الضخمة التي أُنفقت في السنوات الأخيرة، وبالأخص ميزانية عام 2023 التي بلغت تريليون وثمانين مليار أوقية قديمة.













