بدأت الجلسة الصباحية بالاستماع إلى الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، وتلى عليه رئيس المحكمة تهمة المشاركة في تبديد أموال الدولة وممتلكاتها.
وكان السؤال الأول الموجه من رئيس المحكمة لولد البشير حول عملية دمج شركتي: ENERو ATTM بوصفه مديرا عاما آنذاك للشركة الوطنية للمناجم SNIM ماهي الدوافع والمبررات في تلك الفترة لدمج الشركتين؟
قال الوزير الأول الأسبق ولد البشير إنه ناقش مع الخبراء في شركة سنيم تفاصيل وتداعيات ومبررات هذا الاندماج، وإنهم توصلوا إلى خلاصة تجيز قرار الاندماج وتعتبره قرارا صائبا وضروريا، ويصب في مصلحة شركة ATTM المملوكة بنسبة 100% من طرف شركة SNIM.
وإنه بوصفه المدير العام للشركة الوطنية للمناجم و رئيس مجلس إدارة ATTM قرر بالتشاور مع الخبراء الموافقة على قرار الاندماج لكونه يصب في مصلحة الشركة التابعة له.
وعدد ولد البشير عدة نقاط وضح من خلالها المزايا التي يخدم من خلالها قرار الاندماج شركة ATTM، منها إن الشركة الأخيرة ستحصل على عقد لمدة ثلاث سنوات مع الدولة بغلاف مالي 18 مليار أوقية، وسيؤول هذا المبلغ إلى حساب ATTM فور اندماجها مع ENER.
كما ستستفيد شركة ATTM من آليات أنير وتستغني بذلك عن صرف مبالغ كبيرة كانت تنفقها على استئجار الآليات.
وقال ولد البشير إنه شكل لجنة من أهم المرجعيات الفنية للشركة الوطنية للمناجم، وكلفها بالحث حول جدوائية عملية الاندماج، إيجابياته وانعكاساته على الشركتين الأم والفرع، وبالتوازي مع ذلك شكلت شركة ENER ثلاث لجان فنية للبحث في جدوائية الاندماج، تركز هذه اللجان في بحثها على الجوانب الفنية والمالية والقانونية.
وقد نتج عن عمل كل هذه اللجان في تقرير جامع أعدته شركة ENER وتقرير آخر أعدته ATTM تشكيل لجنة وزارية للبحث يرأسها الوزير الأول للبحث أكثر في عملية الاندماج، وقد انتدب كل وزير من هذه اللجنة من ينوب عنه في لجنة فنية موازية يترأسها مستشار قانوني للوزير الأول.
وأردف ولد البشير: ( وأنا كإداري عام في الشركة الوطنية للمناجم و رئيس مجلس إدارةATTM اتضح له إن عملية الاندماج تخدم المصلحة العامة لشركة ATTM التابعة له. )
بعد انتهاء العرض التوضيحي الذي قدمه الوزير الأول الأسبق ولد البشير وجه له رئيس المحكمة سؤاله الثاني، عن تقييمهم لهذا الاندماج وعن آثاره الإيجابية والسلبية على المؤسستين ؟
فأجاب الوزير الأول: ( لم ألحظ كمسؤول مشارك في اتخاذ هذا القرار أي آثار أو انعكاسات سلبية رافق عملية الاندماج بين الشركتين، بل على العكس، رأيت في العملية آثارا إيجابية كبيرة، منها منه حجما أكبر لشركة ATTM العاملة تحت وصايتي في تلك الفترة، ومنحها دفعا قويا للمنافسة ليس فقط في الحيز المحلي بل في مناطق الجوار، خاصة أنها كانت تنجز مشاريعا عملاقة في الجارة مالي.
وبطبيعة الحال لا أرى مبررا لتضخيم ما اعتبر آثارا سلبية خلفها هذا الاندماج، ففي إطار العمالة و تسريح بعضها، فقد اتخذت التدابير اللازمة للعمالة الفنية والتقنية التي كانت تؤدي وظائفها في شركة ENER لدمجها في ATTM واحتفاظها بنفس الوظائف، أما العمال الذين كانوا سيشكلون حملا زائدا على الشركة ولم يكونوا ليجدوا ما يقومون به في الشركة تم منحهم كل حقوقهم و تسريحهم بعد التبويب في اجتماع مجلس الوزراء على حقوقهم القانونية والمالية حسب ما تنص عليه المساطر المعروفة.
كما إنني سيادة القاضي لم أسمع قط باستفادة خصوصيين من عملية الاندماج تلك.)
وفي سؤاله الثالث قال رئيس المحكمة: هل أسفر هذا الاندماج عن تحمل شركة ATTM لأعباء تسديد ديون شركة ENER؟
أجاب الوزير الأول الأسبق ولد البشير: ( لم يسبق لي أن سمعت بهذا الموضوع، ولا يمكن أن تغيب عني مثل هذه التفاصيل لو وجدت، ولكانت تلك الديون جدولت وتم اقتطاعها من قيمة الشركة المذكورة، لكنني لم أعلم بمثل هذا من قبل)
.وفي حديثه عن صفقة المعدات الكهربائية قال ولد البشير: ( حرصا منا على حصول الشركة الوطنية للكهرباء على معدات جيدة، وتقنيات حديثة، طالبت صوملك في صفقة 2016 بتعليمات مني شخصيا من الشركة الموردة للمعدات إضافة تقنيات جديدة بالطاقة الشمسية أعلى جودة وأكثر تقنية من الأعمدة التي تم استيرادها 2013.
و قد انبثق عن هذا التوجه الحصول على بطاريات أكثر قدرة على تغطية أكثرة مدة من الإضاءة، و تم كذلك اقتناء أجهزة تحكم متطورة، حيث توفر لكل عمود جهاز تحكم يسهل صيانته و رعايته والاستفادة العامة منه، دون تعريض العاملين في المجال لمخاطر التسلق وصعوباته.
وهذا المشروع بالذات ليست به ملاحظات إلا إذا كان ما يتعلق منها بالصيانة.
_ سأل رئيس المحكمة الوزير الأول ولد البشير عن شركاء محليين للشركة الصينية في موريتانيا ؟
فأجاب: ( في 2013 لم أكن على علم بشركاء هذه الشركة في الصفقة، لم اطلعت على هوية الشريك المحلي إلا عن طريق الضبطية القضائية عندما تم استدعائي للتحقيق معي في هذا الملف).
سأل القاضي الوزير قائلا: كيف توضحون خروج مبلغ 990 ألف دولار من حساب شركة صوملك دفعته لحساب الشركة الصينية المذكورة؟
أجاب ولد البشير: 2016 لم تكن هنالك طريقة لتسديد أموال أشغال قمة، فهذا المشروع كان من أجل القمة الافريقية و لم تكن هنالك نظم تنص على أو تنظم طرق تسديد أشغال هذا النوع من المشاريع الاستعجالية، وعلى ذلك الأساس دفعت شركة صوملك الدفعات الثلاث الأولى، و في نهاية 2016 جاءني مدير شركة صوملك، وقال لي إن صوملك لم يعد بمقدورها دفع تلك الأقساط، وكانت طريقة الدفع تتم عبر تسديد قسط مع كل شحنة تم تسلمها من الشركة الصينية، فذهبت بوصفي وزيرا للطاقة إلى وزير المالية وطلبت منه المساعدة في هذه المعضلة، وبعد تبادل للآراء قرر وزير المالية إنشاء صدوق خاص، وتم فعلا إنشاؤه بمرسوم من مجلس الوزراء، بهدف تسديد أقساط مديونية الشركة الوطنية للكهرباء إلى الشركة الصينية.
طلب رئيس المحكمة من الوزير الأول محمد سالم ولد البشير إنارة المحكمة حول شركة الفنادق الكبرى؟
أجاب ولد البشير: ( في 2010 قرر مجلس إدارة شركة سنيم، بناء فندق ضخم في العاصمة نواكشوط، وفازت شركة صينية بالصفقة في سنة 2014، لكن الأشغال في الفندق توقفت في نوفمبر 2015، بسبب عدم قدرة الشركة الوطنية للمناجم على دفع أقساط للشركة الصينية، وذلك عائد إلى انخفاض أسعار خامات الحديد في العالم تلك الفترة، حتى أن بعض شركات خامات الحديد في افريقيا قد أفلست وانهارت لنفس السبب.
وفي تلك الظروف الاقتصادية العالمية قرر مجلس إدارة اسنيم عزل الفندق عن أنشطة الشركة، كما قرر مجلس الإدارة كذلك إيجاد ممولين أو مستثمرين، لاستكمال تشييد الفندق، وذلك لأن الفندق سبق و صرفت فيه آنذاك أكثر من 14 مليون دولار، وبالتالي لم يعد بالامكان إلغاء مشروعه و لا استكماله بموارد سنيم.
وقد اتصلت بعدة رجال أعمال موريتانيين بغرض إقناعهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، لكن لم يستجب لي غير اثنين .
