تقدم عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني "الدولة" القاضي المتقاعد و المحامي السيد : فاضيلي ولد محمد ولد الرايس بمرافعة كانت من الناحية القانونية جامعة مانعة بخصوص محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ما بات يعرف اعلاميا بملف العشرية وتسائل ولد الرائس عن السبب الذي جعل محمد ولد اصمبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ينجو من تهمة غسيل الأموال.
ورأى ولد الرايس خلال مرافعته المذكورة في أولى الجلسات المخصصة للمرافعات ضمن المحاكمة المعروفة بـ"محاكمة العشرية"، أن هذه التهمة "كانت أظهر في حقه وأوضح من تهمة التستر على الثراء غير المشروع".
وقال ولد الرئس "سيقولون أيضا إن الدولة لا يمكنها أن تنصب طرفا مدنيا في هذه القضية، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إلقاء نظرة ولو خاطفة على المادتين 2 و3 من الإجراءات الجنائية، والمادة 18 من قانون الالتزامات والعقود التي كرست هذا الحق بشكل لا لبس فيه".
و أضاف لقد توصلت المصالح المختصة في الدولة والمؤسسات التي تضررت من الجرائم المقترفة في حقها من طرف الرئيس السابق وصهره، إلى أن الضرر الذي لحق بها هو ضرر مباشر وكبير، كما تم توضيح ذلك بشكل مفصل في الطلبات المكتوبة التي سنتقدم بها باسم اللفيف في هذا الملف.
وأكد ولد الرائس في مرافعته التي اعتبرها المهتمين بملف العشرية من الناحية القانونية أن المتهم الرئيسي محمد ولد عبد العزيز، صرح دون خجل ولا وجل، أمام المحكمة غير مكره وبكل وضوح أن ما تحصل عليه من أموال خارجة عن دخله المشروع وبالتحديد ما استودعه لدى التاجرين سلمان إبراهيم وإبراهيم الملقب بهاي محمد سالم غده كانت، من بين أمور أخرى، من أصل هدايا أهديت إليه دون أن يحدد هوية الجهة السخية المانحة.
صرح بهذا، ظنا، منه أن الأمر يجوز شرعا وقانونا وأنه بكل بساطة، جهلا منه للأصول، يشكل مخرجا وطريقا للنجاة من المساءلة.
واعتبر ولد الرايس أن عدم توجيه هذه التهمة لولد امصبوع "تسبب في النهاية في تضييع فرصة مهمة على الطرف المدني يمكنه أن يتمكن من خلالها من جبر الأضرار التي لحقت به".
وقال ولد الرايس إنه ودون أن يتجاوز حدود مهمته، واعتمادا على نفس الاعتبارات التي تم تفصيلها سابقا والمتعلقة بدور المحامين في إقامة العدل، يؤكد "ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها بما يضمن مؤاخذة كل بجريمته دون زيادة أو نقصان".
وذكر ولد الرايس رئيس المحكمة وأعضاءها بأن المشرع منح المحكمة الجنائية سلطة واسعة تمكنها من إعادة تكييف التهم المسندة إلى المحالين أمامها وفقا لما نصت عليه المادة: 322 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأردف ولد الرايس أن الفقه القانوني يعتبر أن إعادة التكييف حق للمحكمة وواجب عليها في نفس الوقت بشروط وضوابط صارمة تقوم في جوهرها على التطبيق السليم والعادل للقانون على الوقائع.
وخاطب ولد الرايس رئيس المحكمة وأعضاءها قائلا: "قد استمعتم بشكل مفصل خلال الأشهر المنصرمة من هذه المحاكمة إلى تصريحات المتهمين والشهود والنيابة العامة والدفاع والطرف المدني، وقد أثبت كل ذلك بشكل قاطع أنه ما كان للمتهم محمد ولد امصبوع، على سبيل المثال، أن ينجو من تهمة غسيل الأموال".
واستعرض ولد الرايس في المرافعة المطولة، والتي جاءت في عشرات الصفحات ما وصفها بالجرائم التي ارتكبها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وروافد هذه التهم.
فيما أكد في ختام مرافعته تمسكه بطلبات لفيف الدفاع عن الطرف المدني التي سيتقدم بها مكتوبة أمام المحكمة. .
