الأخبار ميديا: أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة، أحمد ولد بوسيف، عن بدء قرب بدء عملية مسح شامل في مختلف مقاطعات نواكشوط بهدف معالجة التحديات التي يعاني منها القطاع العقاري، خاصة في ما يتعلق بانتشار التزوير في بعض المناطق.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، إن العاصمة ستُقسَّم إلى مناطق ذات مستويات متفاوتة من المخاطر المرتبطة بالتزوير، وذلك لضمان التحقق الدقيق من ملكية الأراضي وحل مشكلة غياب الوثائق القانونية للمستثمرين.
وأكد الوزير أن الوزارة ستنفذ المسح بطريقة علمية تضمن نتائج دقيقة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحويل وثائق ملكية الأراضي إلى وثائق بيومترية محمية من التلاعب، مشابهة لسجلات الحالة المدنية.
وأعرب ولد بوسيف عن أمله في إتمام هذه العملية خلال أشهر قليلة، مؤكدًا أن الدولة أنشأت الوزارة بهدف إصلاح القطاع العقاري وضمان حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
