الأخبار ميديا: رفض المجلس الدستوري في موريتانيا الطعن الذي تقدم به محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن فقرتين من قانون مكافحة الفساد.
وأكد المجلس في قراره الصادر مساء الخميس أن الفقرة الأولى التي طعن فيها ولد عبد العزيز لا تشكل مخالفة للدستور.
كما أوضح أن الفقرة الثانية المعنية بالطعن تتماشى مع الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للمسؤولين في البلاد، خصوصا المادة 93 المتعلقة بحقوق الرئيس.
