الأخبار ميديا: قررت وزارة العقارات وأملاك الدولة اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة وضعية بعض الأحياء في العاصمة التي كانت مهددة بالهدم في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وصرح وزير العقارات، المختار ولد بوسيف، بأن هذا القرار يأتي في إطار التصدي لاحتلال الأملاك العامة، حيث تم تعليق تنفيذ قرار الهدم في ثلاث مناطق بعد أن قدم السكان وثائق تثبت أنهم دفعوا مبالغ مالية للحصول على هذه الأراضي.
وأوضح الوزير أن الجهات المعنية استمعت إلى المعنيين الذين قدموا وثائق تدعم ادعاءاتهم، لكن ذلك لم يغير من حقيقة أن الأراضي كانت محتلة بشكل غير قانوني.
ومن ثم قررت الحكومة تسوية الوضع عبر السماح للسكان بدفع مبالغ مالية لشرعنة ملكيتهم، على أن تكون هذه المبالغ أعلى من المعتاد كعقوبة على احتلال الأراضي غير الشرعي، وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون مع أي حالات مشابهة في المستقبل.
