الأخبار ميديا: أجازت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي أمس، مشروع مرسوم يحدد صلاحيات وطرق سير عمل المجلس الوطني للتبرع واحتراث الأعضاء وتحديد تشكيلته.
ويسعى مشروع المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة رقم 23 من القانون رقم 2016-027 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2016 المتعلق بالتبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والأنسجة البشرية، عبر إنشاء مجلس رقابي.
وسيحمل المجلس الرقابي اسم "المجلس الوطني للتبرع واحتراث الأعضاء"، حيث يعتبر جهازا للتنسيق والتنظيم، كما سيحدد مشروع المرسوم تشكيلة وتنظيم وقواعد سير هذا المجلس.
