الأخبار ميديا: أجازت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية مساء أمس مشروع القانون رقم 24-040 المتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني منظم للشرطة يتماشى مع القوانين التي تنظم الأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد.
وأكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن المشروع يتضمن إضافة مهام جديدة للشرطة، مثل تولي مهام المرور والسلامة الطرقية بعد دمج التجمع العام لأمن الطرق في جهاز الشرطة.
كما يتضمن إعادة هيكلة الرتب لتتواءم مع الهيئات العسكرية، مع استحداث رتب جديدة مثل "مراقب عام" و"مفتش عميد".
وأوضح الوزير أن الولوج في الشرطة سيقتصر على رتبتي مفتش ووكيل شرطة من الإطار العام، مع ضرورة خضوعهم لتدريب أكاديمي أساسي.
كما يشمل المشروع توحيد معايير الترقية مع الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، ويضمن حقوق الضباط الذين تم إلغاء رتبهم وفقًا للقانون رقم 2018-33 حتى يتم إعادة تصنيفهم.
