الأخبار ميديا: أعلنت وزارة العقارات أنها بصدد اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات غير القانونية في القطاع العقاري، بما في ذلك مكافحة التزوير والوساطة غير المشروعة.
وأكدت الوزارة التزامها التام بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم عبر اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
في إطار إصلاح المجال العقاري، شرعت الوزارة في تنفيذ خطة لمكافحة التعديات على الأملاك العامة، والتي شملت عدة مناطق بالعاصمة نواكشوط.
ففي منطقة I5 بتيارت، تم تقييم أوضاع المباني المخالفة، ووضع حلول مناسبة لتسويتها، مع اتخاذ تدابير قانونية لضمان تسوية عادلة.
كما قامت الوزارة بتوجيه إنذارات للمباني المقامة على أراضٍ غير مرخصة، موضحة أنها ستمنح أصحابها فرصة لتسوية أوضاعهم وفقًا للضوابط القانونية.
في سياق متصل، بدأت الوزارة إجراءات لملاحقة شبكات التزوير وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وفيما يتعلق بالمجال البحري، أكدت الوزارة على إزالة الاستثمارات في نطاق الـ 100 متر من الشاطئ، مع دراسة سبل تسوية الأوضاع للمناطق الأخرى.
