الأخبار ميديا: أعلنت الشرطة الموريتانية أن المسؤولية القانونية عن المخالفات المرورية تبقى على عاتق مالك المركبة المسجل في البطاقة الرمادية، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية السيارة بعد عملية البيع.
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة الأمن، قالت فيه إن المديرية العامة للأمن الوطني تلقت نحو 600 شكوى من مواطنين تفيد بتسجيل مخالفات مرورية على أرقامهم الوطنية، رغم أنهم قد باعوا السيارات المعنية لأشخاص آخرين.
وأوضحت المديرية أنه يتعين على المالك الجديد تحديث بيانات ملكية المركبة لدى وزارة التجهيز والنقل، من خلال تقديم عقد بيع موثق، يتضمن معلومات دقيقة عن المركبة وأطراف المعاملة، مؤكدة أن تحديث البيانات سيؤدي إلى إلغاء صلاحية شهادة الترقيم الخاصة بالمالك السابق.
