الأخبار ميديا: اختتمت محكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد، اليوم الأربعاء، الجلسات العلنية المتعلقة بملف العشرية، بعد استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم إلى جانب عدد من معاونيه بجرائم فساد، واستغلال النفوذ، وغسيل الأموال.
وخلال الجلسة، قدّم ولد عبد العزيز طلبًا بعدم اختصاص المحكمة، مستندًا إلى المادة 93 من الدستور، إضافة إلى طلب البراءة من جميع التهم، معتبراً أن المحاكمة سياسية وتستهدف فترته الرئاسية.
وأعلنت المحكمة تحديد يوم 14 مايو المقبل، الساعة الثالثة مساءً، موعدًا للنطق بالحكم، وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت، وإجراءات أمنية مشددة بمحيط قصر العدل في العاصمة نواكشوط.
