الأخبار ميديا: صادقت الجمعية الوطنية، برئاسة النائب الثاني للرئيس أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي الجديد لقطاع الجمارك.
وفي عرضه أمام النواب، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نظام خاص لتسيير أفراد الجمارك بعيداً عن الوظيفة العمومية، على غرار الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية، بما يعزز دور القطاع الاقتصادي والأمني.
ويرسم المشروع مسارا مهنياً واضحا ومحفزا، عبر إعادة تنظيم الأسلاك والرتب، واستحداث سلك المفتشين المركزيين، مع إلزامية التكوين المستمر للترقيات، وضمان توافق الرتب الإدارية مع طبيعة المهام الميدانية.
وقد أكد النواب، خلال مداخلاتهم، أهمية هذا الإصلاح في دعم استقلالية قطاع الجمارك وتحسين ظروف أفراده، مطالبين بتعزيز الشفافية والتحصين المهني لمواجهة التحديات المرتبطة بالمهام الجمركية.
