الأخبار ميديا: أكد وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن نسبة معتبرة من الأجانب المقيمين في موريتانيا ترفض تسوية وضعيتها القانونية، رغم تسهيلات قدمتها الدولة ضمن حملة تنظيم الإقامات.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مساءلة برلمانية اليوم الجمعة، أن السلطات منحت أكثر من 136 ألف أجنبي إقامات مجانية قابلة للتجديد لمدة عام دون شروط مسبقة، غير أن كثيرين لم يتجاوبوا مع هذه المبادرة.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لضبط وتحديث وضعية الأجانب وفق مقاربة تحترم القوانين والسيادة والكرامة، في ظل تزايد الهجرة غير النظامية عبر الحدود نتيجة الاضطرابات في المنطقة.
وكشف ولد محمد الأمين عن وجود شبكات تهريب تنشط داخل البلاد، ولها امتدادات في دول الجوار، مؤكدًا على ضرورة التمييز بين اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الشرعيين، مع التزام الدولة بالتعامل الإنساني واحترام الاتفاقيات الدولية في كل إجراءات الترحيل.
