الأخبار ميديا: أجازت الجمعية الوطنية، مساء اليوم، مشروع القانون رقم 25-006 المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2023، خلال جلسة ترأسها النائب الثاني لرئيس الجمعية، أحمدو محمد محفوظ امباله.
وأظهر القانون أن النمو الاقتصادي بلغ 6.5% في عام 2023 مقابل 6.8% في 2022، في حين تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.6% مقارنة بـ11% في العام السابق.
وسجّلت الميزانية عجزاً قدره 10.64 مليار أوقية، بينما بلغت الإيرادات 86.64 مليار أوقية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90.7%، بانخفاض 2.1% عن سنة 2022.
وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أن قانون التسوية يعكس التزام الدولة بالشفافية ويعزز الرقابة البرلمانية على المال العام.
