الأخبار ميديا: صادق المجلس التشريعي الانتقالي في مالي، المُعين من قبل السلطات العسكرية، يوم أمس الإثنين، على مشروع قانون يُلغي ميثاق الأحزاب السياسية، بأغلبية ساحقة بلغت 130 صوتًا مقابل امتناع عضوين.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تعليق الحكومة الانتقالية لأنشطة الأحزاب، بدعوى الحفاظ على النظام العام، في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد.
وأكدت السلطات المالية أن الخطوة لا تهدف إلى حل الأحزاب، بل إلى "وقف تكاثرها"، مشيرة إلى أن مالي تضم قرابة 300 حزب مسجل.
في المقابل، اعتبرت قوى المعارضة أن الإجراء محاولة لتفكيك التعددية السياسية، وخرجت مظاهرات في العاصمة باماكو تنديدًا بما وصفته بـ"الاستهداف السياسي".
ووصف الوزير السابق للعدل، مأمادو إسماعيل كوناتي، القرار بأنه "انقلاب قانوني وجريمة سياسية"، مؤكدًا أنه لا يمثل إصلاحًا بل "اختطافًا سياسيًا صريحًا".
