الأخبار ميديا: عقدت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، اليوم الاثنين، اجتماعها الثاني بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد صادقت اللجنة خلال الاجتماع على خطة عمل جزئية لعام 2025، تتضمن عدداً من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
- إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التعجيل بالمصادقة على النصوص القانونية المتعلقة به.
- استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة، ومنحها أيضاً لجميع فئات كتاب الضبط.
- اكتتاب 20 قاضياً جديداً العام المقبل، مع مراجعة الحاجات سنوياً حتى 2030.
- اكتتاب 20 عنصراً من كتاب الضبط سنوياً، مع إعطاء أولوية للتوظيف من الكوادر العقدوية.
كما تقرر إصدار مرسوم يُلزم المحاكم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية، تتكفل الدولة بتكاليفها، إلى جانب إعداد دراسة لتقييم حاجيات القطاع في مجال المعدات الرقمية، وإنشاء نظام إلكتروني خاص بطلبات الجنسية، وتحديث مواقع المحاكم والإدارات القضائية.
وتضمن الاجتماع كذلك توصيات بمراجعة عدد من النصوص القانونية، من ضمنها قانون مكافحة المخدرات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المدني والتجاري والإداري، إضافة إلى إعداد مدونة سلوك مهنية لأعوان القضاء.
