الأخبار ميديا: ترأس وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، صباح اليوم في نواكشوط، اجتماعاً فنياً خصص لمتابعة تنفيذ مكون الكهرباء ضمن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
وخُصص اللقاء لمراجعة سير العمل والبحث في السبل الكفيلة باحترام الآجال وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ المشاريع، وذلك بحضور الطواقم الفنية المعنية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن البرنامج، الذي أُطلق تنفيذاً لتعليمات سامية من رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يمثل خطوة غير مسبوقة من حيث الحجم والتغطية، وذلك أنه خصص له غلاف مالي قدره 45 مليار أوقية قديمة، موجّه بشكل كامل نحو تعزيز الكهرباء في ولايات الداخل.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج تم تصميمه بناءً على مشاورات ميدانية واسعة، ويهدف إلى كهربة مئات القرى، وتوسيع شبكة الربط الكهربائي، وتعزيز الإنارة العمومية، على أن يُنفذ على ثلاث مراحل خلال الفترة 2025 – 2027.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة وضمان جودة التنفيذ، مؤكداً أن جميع مراحل البرنامج ستخضع للمتابعة المستمرة.
