الأخبار ميديا: أكد وزير الاقتصاد، سيد أحمد ولد أبوه، أن قطاع الكهرباء في البلاد لا يزال يواجه تحديات جسيمة، أبرزها ضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعدم قدرة العرض على تلبية الطلب، واستمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة.
وأشار الوزير، خلال جلسة برلمانية، أمس الاثنين، للمصادقة على اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من مشروع نقل الكهرباء ضمن برنامج سوق الكهرباء الإقليمي لغرب إفريقيا، إلى تسجيل تحسن في القطاع بفضل اعتماد خطة إنتاجية وإصلاحات مؤسسية في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن التمويل الجديد يهدف إلى تعزيز الربط الإقليمي وتوسيع الوصول إلى الكهرباء، عبر إنشاء ممرات نقل وبنية تحتية مرتبطة، تشمل خطوط الجهد ومحطات فرعية ومعدات توصيل وعدادات ذكية.
وأكد أن موريتانيا تطمح، إلى جانب تحقيق التغطية الشاملة للكهرباء بحلول 2030، إلى أن تصبح فاعلاً إقليمياً في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
