الأخبار ميديا: طالبت النيابة العامة في مالي، الإثنين، بالسجن لمدة عامين بحق رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا، على خلفية منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن تضامنه مع معتقلين سياسيين.
ويواجه مارا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2015، تهماً بـ"المساس بمصداقية الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، بعد أن نشر تدوينات وصف فيها بعض الموقوفين بـ"سجناء الرأي".
ورفضت المحكمة خلال الجلسة طلب الإفراج المؤقت عنه، بينما أكد محاميه مونتاغا تال أن الدفاع يثق بحكمة المحكمة. ومن المنتظر صدور الحكم في 27 أكتوبر المقبل.
وتحظى القضية باهتمام واسع في مالي، نظراً لمكانة مارا كأحد أبرز الشخصيات السياسية في السنوات الأخيرة.
