يعدّ قطاع الصيدلة أحد أهم ركائز المنظومة الصحية في أي بلد، لما يمثله من صلة مباشرة بصحة المواطن وسلامته، ومن هذا المنطلق، جاءت مداخلة معالي وزير الصحة السيد محمد محمود ولد اعل محمود، أمام البرلمان لتؤكد على عمق وأهمية قانون الصيدلة الجديد، خصوصًا فيما يتعلق بسحب تراخيص استيراد الأدوية من التجار.
لقد عانى قطاع الأدوية في بلادنا لسنوات من فوضى تنظيمية سمحت بتغلغل بعض التجار في مجال يفترض أن يكون محصورًا في الصيادلة والمهنيين المؤهلين، قياسا على الدول المجاورة، وهي فوضى أدت إلى انتشار الأدوية المزورة أو منتهية الصلاحية، وأضعفت الثقة في جودة الدواء، فضلًا عن تهديدها المباشر لحياة المواطنين.
إن تأكيد الوزير على تطبيق القانون ليس استهدافًا للتجار، بل هو إعادة الأمور إلى نصابها القانوني والأخلاقي، فاستيراد وتوزيع الأدوية يجب أن يتم من خلال قنوات مهنية تخضع للرقابة الفنية والعلمية، لا عبر مصالح تجارية بحتة لا تراعي إلا الربح.
لاشك أن توجه الوزارة الجديد ينسجم، مع الرؤية الإصلاحية الشاملة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة في الحصول على دواء آمن وفعّال، وضمان أن تبقى حياة المواطن فوق أي اعتبار، كما يمثل القانون الجديد رسالة واضحة بأن الدولة جادة في إصلاح قطاع الدواء وضبط السوق بما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
إن دعم هذا التوجه واجب وطني وأخلاقي، لأنه يمسّ صحة الجميع دون استثناء، فقانون الصيدلة ليس مجرد إجراء تشريعي أو إداري، بل هو خطوة استراتيجية نحو بناء نظام صحي أكثر انضباطًا وشفافية وعدالة.
