الأخبار ميديا: يمثل اليوم الثلاثاء عدد من المشمولين في تقرير محكمة الحسابات أمام النيابة العامة بقصر العدل في نواكشوط الغربية، بعد استدعائهم من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية التي أنهت تحقيقاتها معهم.
ومن المنتظر أن تتسلم النيابة محاضر التحقيق لتقرر بشأنها ما إذا كانت ستوجه اتهامات للمشمولين وتحيلهم إلى قاضي التحقيق، أو تعيد الملف للشرطة لتعميق البحث، أو تقرر حفظه دون متابعة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق مع ثلاثين شخصًا وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، من بينهم عشرون تمّت إقالتهم من مناصب سامية، أحد عشر منهم أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر الماضي.
