الأخبار ميديا: أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن نهج مكافحة الفساد في موريتانيا يقوم على أسس قانونية واضحة، وأنه لن يُستعمل مطلقاً كسلاح لتصفية الحسابات أو استهداف الأشخاص، مشدداً على أن جميع المواطنين خاضعون للقانون دون استثناء.
وخلال لقائه سكان مدينة جكني، مساء أمس الخميس، أوضح الرئيس أن الجهود الحكومية أسفرت عن نتائج ملموسة، تجلت في تحسن موارد الدولة، ورفع جودة تنفيذ المشاريع، وتطوير المنظومة القانونية المنظمة للشفافية، إلى جانب تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية.
وأشار ولد الغزواني إلى أنه خلال الأشهر العشرة الماضية تمت إحالة عشر ملفات تتعلق بشبهات فساد، شملت نحو 70 شخصاً، من بينهم 20 موقوفون احتياطياً، و19 استفادوا من حرية مؤقتة، فيما تُتابع النيابة العامة ملفات قرابة 30 شخصاً.
