الأخبار ميديا: قال وزير العدل محمد ولد اسويدات إن نقل المواطن المالي يحيى سيسي، المحكوم في قضية قتل، إلى بلده الأصلي تم وفق المساطر القانونية المعتمدة وبعد استكمال جميع الشروط المطلوبة.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال برلماني، أن الإجراء جاء بناءً على طلب رسمي من الدولة المعنية وموافقة المحكوم عليه، مع تبادل كامل للوثائق القانونية بين جهتي الإدانة والتنفيذ.
وأكد ولد اسويدات أن عملية النقل لا تمس الحكم القضائي الصادر ولا تعني إسقاط العقوبة، وإنما تتعلق بتنفيذ ما تبقى منها في دولة المحكوم عليه، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.
وكان النائب إسلكو ولد ابهاه قد انتقد عملية التسليم، معتبرًا أنها تثير تساؤلات تتعلق بسيادة الدولة وظروف تنفيذ الإجراء.
