الأخبار ميديا: صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة ترأسها رئيسه محمد بمب مكت، على مشروع قانون التسوية المتعلق بالسنة المالية 2024، وذلك بعد نقاشات موسعة بين النواب وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة، وجّه النواب جملة من الأسئلة إلى وزير المعادن والصناعة، وزير المالية وكالة، اتيام اتيجاني، بشأن ملاحظات سجلتها محكمة الحسابات، من بينها التأخر في إصدار بعض النصوص التنظيمية، وتوحيد المعايير المحاسبية، وتجاوز عجز الرصيد الإجمالي للسقف المسموح به.
وأكد الوزير أن قانون التسوية يشكل أداة لتعزيز الشفافية وتقييم التنفيذ الفعلي للميزانية، مشيرًا إلى أن السياق الاقتصادي لسنة 2024 أثر على بعض التوازنات المالية، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحسين إدارة المالية العامة.
وشهدت الجلسة انسحاب نواب المعارضة قبل التصويت على مشروع القانون رقم 26-011، وذلك بعد إبداء مواقفهم من مشروع التسوية.
