الأخبار ميديا: احتضنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس، اجتماعًا رفيع المستوى خُصص للمصادقة على تقرير تقييم خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2020–2025.
وقد أشرف على افتتاح الاجتماع الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشه، الذي أكد أن هذا التقييم يمثل محطة مهمة في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بوصفه أداة لقياس التقدم المحرز وتشخيص مكامن القصور بهدف تعزيز فعالية السياسات العمومية.
وأوضح أن التقرير أعده مكتب خبرة مستقل وفق منهجية علمية تشاركية، شاركت فيها قطاعات حكومية وشركاء فنيون إضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني، ما يعزز من مصداقيته كمرجع لتوجيه السياسات في المرحلة المقبلة.
وأشار ولد أحمد عيشه إلى أن تنفيذ الخطة جرى في سياق دولي معقد طبعته تداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مضيفًا أنه رغم هذه التحديات تحققت عدة مكاسب خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منصور انجاي أهمية هذا التقييم في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتراجع المساعدات التنموية، مشددًا على أن نتائجه ستسهم في دعم اتخاذ قرارات مبنية على الدروس المستخلصة وتعزيز استدامة المكتسبات التنموية.
