الأخبار ميديا: أعلن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، اليوم الأحد، في بيان له فتح تحقيق في ملابسات وفاة سيدة في نواكشوط، بعد تداول معلومات تفيد بتعرضها لاعتداء عليها قبل مقتلها.
وأكد المرصد أن نتائج التشريح الطبي لم تصدر بعد، مما يحول دون تحديد ملابسات الحادث بشكل نهائي.
الضحية، التي تُدعى فاتي أو هاوا، عُثر على جثتها في منطقة مهجورة بمقاطعة دار النعيم، بعد أن غادرت منزلها لحضور حفل زفاف، حيث م العثور عليها في اليوم التالي.
نص البيان:
"ضبط المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة حتى اليوم معلومات عن حقيقة خطيرة خاصة فيما يتعلق باغتصاب وقتل امرأة تدعى فاتي، المعروفة أيضا باسم حوا. هذه العناصر استقبلها المرصد بقلق شديد وعاطفة قوية، نظراً للشدة الشديدة التي يمكن أن تتعرض لها إذا تم تأسيسها، حيث أنها ستشكل انتهاكاً جسيماً للسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية التي يمكن أن تصعد إلى الحق في الحياة.
وبعد علم المرصد بذلك، قام على الفور بعمليات تحقق أولية واتصالات وجمع المعلومات ذات الصلة من أجل إثبات الحقائق وتحديد الظروف من مصادر موثوقة. في هذه المرحلة، يتضح أن العناصر المحيطة بوفاة الضحية، التي يتغمده الله برحمته، لم تثبت بالكامل بعد. علم المرصد أيضًا أن عمليات تشريح جثة الضحية بدأت الليلة الماضية. ولكن التقرير ذي الصلة لم يُسلَّم بعد، مما لا يسمح في هذه المرحلة بالاحتفاظ بتصنيف نهائي ودقيق للحقائق المنقول.
قرر المرصد إنشاء لجنة خاصة لرصد هذه الحالة وفقا لمهمته في اليقظة والرصد والاقتراح بشأن حماية حقوق المرأة والفتاة. ستكون مهمة هذه اللجنة مواصلة التحقق من العناصر ذات الصلة، بما في ذلك إمكانية وجود صلة بين الجريمة والاعتداء الجنسي أو العنف الذي يؤدي إلى الوفاة، واقتراح التدابير المناسبة في نطاق الاختصاصات والمسؤوليات التي يعترف بها المرصد بموجب المرسوم هذا يؤسسها.
في حين يعرب المرصد عن أحر التعازي وصادق مواساته لأسرة وأقارب الضحية، يؤكد أن خطورة هذه الحالة تفرض أعلى درجات الجدية والمسؤولية. كما تأمر باحترام مسار التحقيق والتعليمات، للسماح بإثبات الحقيقة بالكامل، واستخلاص جميع التبعات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالحقائق المثبتة حسب الأصول.
كما يوصي المرصد بإتمام الحرص الواجب لإعداد تقرير تشريح الجثة الشرعي وإصدار التقرير دون تأخير وذلك لإظهار الحقيقة في الوقت المناسب وتمكين الجهات المختصة من التصرف بوضوح وقانونيا أساس قائم.
وأخيراً، يؤكد المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة من جديد أن جميع أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة، وخاصة تلك التي من المحتمل أن تنطوي على اعتداء جنسي أو إيذاء للحياة، تشكل انتهاكات خطيرة لا يمكن التسامح معها وتدعو إلى اليقظة المؤسسية الدائمة فضلاً عن القانون الاجتماعي المناسب التعبئة.
وسيواصل المرصد متابعة هذه الحالة في حدود صلاحياته حتى يتم توضيح الحقائق بشكل كامل واتخاذ الإجراءات التي يدعو إلى معالجتها وفق القانون".
