الأخبار ميديا: أكدت موريتانيا تمسكها بخيار ترقية وحماية حقوق الإنسان، باعتباره توجهاً استراتيجياً قائماً على تعزيز دولة القانون وترسيخ السلم الأهلي ودعم الحقوق والحريات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الحضرامي ولد وداد محمود، خلال اجتماعات الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانجول.
وأوضح ولد وداد محمود أن البلاد تعتمد مقاربة تعتبر الأمن وحقوق الإنسان مسارين متكاملين، مشيراً إلى أن هذه السياسة ساهمت في تعزيز الاستقرار واحترام سيادة القانون.
كما استعرض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024-2028، خاصة ما يتعلق بدعم الفئات الهشة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأضاف ولد وداد محمود أن موريتانيا تنتهج مقاربة متوازنة في ملف الهجرة، تقوم على مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع ضمان حماية حقوق المهاجرين واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
