الأخبار ميديا: عقدت سلطة تنظيم النقل الطرقي، أمس الجمعة، اجتماعا بمقرها المركزي برئاسة الحسن محمد عوان، وبحضور المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، خُصص لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وأكد رئيس السلطة أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما تسببه من خسائر بشرية ومادية.
وفي هذا السياق، أعلن السلطة إلزام أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونا، على أن يبدأ تطبيق العقوبات بحق المخالفين اعتبارا من 1 يوليو 2026.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركات النقل والفاعلون في القطاع بالجهود المبذولة لتعزيز السلامة الطرقية، مؤكدين استعدادهم للتعاون والانخراط في مختلف المبادرات الرامية إلى الحد من حوادث السير وحماية الأرواح والممتلكات.
