قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن برامج التحويلات النقدية والسلات الغذائية الموجهة للأسر الهشة تندرج ضمن مقاربة حكومية متكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية ودعم التنمية المستدامة.
وأوضح ولد أجاي، في تدوينة نشرها أمس السبت على صفحته بالفيسبوك، أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنفيذ إصلاحات هيكلية ومشاريع تنموية تشمل التعليم والتكوين المهني والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، بما يعزز فرص التشغيل ويحسن الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وأشار إلى أن السجل الاجتماعي توسع ليشمل أكثر من 350 ألف أسرة، مع اعتماد الرقمنة والمحافظ المالية لتسهيل وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما لفت إلى أن نحو 50 ألف أسرة استفادت من الدعم المالي خلال الساعات الأولى من عملية "عون"، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً لتطوير آليات الدعم الاجتماعي، ومواصلة الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر هشاشة ومواجهة التحديات التنموية.
