الأخبار ميديا: أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التقييد في السجل الوطني للسكان لم يعد مرتبطاً بحملات استثنائية أو آجال زمنية محددة، بل أصبح خدمة عمومية دائمة ومتاحة بشكل مستمر في مختلف المراكز المختصة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، اليوم الخميس، خُصصت للرد على سؤالين شفهيين تقدم بهما النائبان كادياتا مالك جالو والمامي إيلو با حول واقع الحالة المدنية والإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان ارتفع من 3.4 ملايين مواطن عام 2019 إلى أكثر من 5.1 ملايين حالياً، مشيراً إلى أن الإصلاحات القانونية والإدارية التي أُقرت خلال السنوات الأخيرة مكنت من توسيع الولوج إلى خدمات الحالة المدنية.
كما أعلن اكتمال تشكيل 238 لجنة محلية مكلفة بتحديد الهوية والإحصاء على مستوى جميع بلديات البلاد، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاح شامل يهدف إلى ضمان حصول جميع المواطنين على الوثائق الثبوتية والخدمات المرتبطة بها.
