الأخبار ميديا: شهدت العاصمة السنغالية داكار، اليوم، احتجاجات تزامنًا مع مناقشة البرلمان تعديلات دستورية أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا، قبل أن تتمكن الأغلبية البرلمانية من إقرارها وسط جلسة شهدت توترًا ومشادات بين النواب.
وتنص التعديلات على توسيع صلاحيات البرلمان في مجالي الرقابة والمساءلة، إلى جانب منع رئيس الجمهورية من تولي قيادة أي حزب سياسي خلال فترة ولايته، وهو ما اعتبرته قوى معارضة ومنظمات مدنية مساسًا بالتوازن بين مؤسسات الحكم.
وعقب إقرار المشروع، أعلن وزير العدل أن الرئيس باسيرو ديوماي فاي قرر إحالة التعديلات إلى استفتاء شعبي، على أن يحدد موعده لاحقًا، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجدل السياسي بشأن مستقبل النظام الدستوري في السنغال.
