
لا تُقاس المشاريع المعدنية الكبرى بحجم ما يُستخرج من باطن الأرض فحسب، بل بما تُحدثه من تحول في بنية الاقتصاد المحلي، وفي علاقة الدولة بالهامش، وفي تمثل المواطن للانتماء الوطني. ومن هذا المنظور، يكتسب مشروع منجم الذهب في مقاطعة غابو، بولاية كيدي ماغا، دلالة تتجاوز بعده التقني والاستثماري.
ففي يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، يُشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من الولاية العاشرة، على إطلاق هذا المشروع الهام، في سياق الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والستين للاستقلال الوطني.
من مقاطعة غابو التاريخية، من قلب ولاية كيدي ماغا حيث يستريح الوطن عند زاوية الجوار بين موريتانيا والشقيقتين السينغال ومالي، هنا تقع ولاية الوحدة الوطنية والانسجام الوطني والتنوع العرقي الوطني الرائع،
سيطلق فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الاثنين المقبل أكبر مشروع اقتصادي في البلاد، منجم الذهب في غابو.
مشروع ليس ذهبا فقط، بل هو 1200 فرصة عمل، وأمل جديد لشباب الولاية، ورسالة أن التنمية لا تتوقف عند العاصمة، بل تبدأ من حيث عاش الناس وصمدوا...
غابو يوم الاثنين المقبل بحول الله تكتب فصلها الجديد مع تاريخ الوطن بروح التنمية المستدامة.
*أولاً: الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع*
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2026، على مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال معدني للذهب لصالح شركة SD Mining Ghabou SA.
وتتعلق الرخصة رقم 3849C2 بمواد المجموعة الثانية، ومن بينها الذهب، وذلك بعد استيفاء الشركة لكافة الحقوق والرسوم المطلوبة، والتي بلغ مجموعها 26.75 مليون أوقية جديدة.
وتُعد الشركة المذكورة من الشركات الصينية الناشطة في قطاع التعدين، وقد سبق أن ظهر اسمها في موريتانيا سنة 2025 من خلال رخصة بحث ممنوحة لشركة SD Mining Mauritanie في منطقة سيلبابي بولاية كيدي ماغا، شملت مواد من المجموعة الثانية، من بينها الحديد والذهب.
ويمثل هذا الانتقال من مرحلة البحث إلى مرحلة الاستغلال مؤشراً على نضج المسار الإداري للمشروع، وانسجامه مع توجه الدولة نحو تثمين الموارد المعدنية الوطنية وتعزيز الاستثمار في القطاع الاستخراجي.
*ثانياً: البعد الاقتصادي والاجتماعي*
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشروع يُرتقب أن يوفر نحو 1200 فرصة عمل، بين وظائف دائمة ومؤقتة. وهو رقم ذو دلالة خاصة في ولاية مثل كيدي ماغا، حيث يشكل التشغيل أحد
ولا يقتصر الأثر المنتظر على التشغيل المباشر، بل يمتد إلى تحريك سلاسل القيمة المحلية: النقل، والخدمات، والتجارة، والبنية التحتية، وهي كلها عناصر تُعيد تموضع غابو في الخارطة الاقتصادية الوطنية.
*ثالثاً: البعد الرمزي والوطني*
تقع غابو في قلب ولاية كيدي ماغا، الولاية التي تُعرف بكونها ولاية الوحدة الوطنية والانسجام الوطني والتنوع الوطني. ومن هنا، فإن اختيارها لاحتضان أكبر مشروع اقتصادي في البلاد في هذه المرحلة لا يخلو من رسالة سياسية وتنموية مفادها أن التنمية لا ينبغي أن تظل حبيسة العاصمة والمراكز الكبرى، بل يجب أن تنطلق من حيث عاش الناس وصمدوا.
وفي هذا السياق، يندرج المشروع ضمن جولة تنموية أوسع تشمل ولايتي لبراكنة وكيدي ماغا، وتتضمن تدشين مشروع الركبة الزراعي، ووضع الحجر الأساس لمشروع سهل بوكي الزراعي، وتدشين منجم الفوسفات في بوفال. وهو ما يعكس توجهاً نحو تنويع القاعدة الإنتاجية بين الزراعة والمعادن.
*رابعاً: التحديات*
إن نجاح المشروع لا يُقاس فقط بمراسم التدشين، بل بقدرته على تحقيق ثلاثة شروط أساسية: الشفافية في الحكامة المعدنية، والعدالة في توزيع العائدات، والاستدامة البيئية والاجتماعية في منطقة الاستغلال.
إن منجم غابو ليس مجرد مشروع لاستخراج الذهب، بل هو اختبار لقدرة الدولة على تحويل الموارد الطبيعية إلى تنمية حقيقية، وعلى جعل عيد الاستقلال عيداً للإنجاز لا للخطابات.
ومن غابو التاريخية، تكتب كيدي ماغا فصلاً جديداً في تاريخ الوطن، فصلاً عنوانه أن الذهب الحقيقي ليس ما يُستخرج من الأرض، بل ما يُبنى من ثقة بين الدولة ومواطنيها.
*كامل التوفيق*





