الاخبار ميديا : عبر مسؤولون كبار كانوا على رأس حكومة ولد عبد العزيز عن خشيتهم من استهدافهم من طرف لجنة التحقيق البرلمانية التي ستبدأ عملها الاسبوع المقبل في العديد من الصفقات العمومية التي أثارت ردود فعل كبيرة عليها حينها لكن اصرت الحكومة آنذاك على عدم مراجعتها و المضي فيها حتي النهاية.
و يؤكد محللون اقتصاديون أن إفلاس الكثير من الشركات كان سببه المباشر صفقات التراضي التي دائماً كان النظام السابق يوافق عليها ويرفض مراجعتها رغم علمه عدم قانونيتها و هذا سبب إفلاس عشرات المؤسسات الحكومية و الخاصة و الأهلية الشيء الذي انعكس سلبا علي الاقتصاد الوطني...
