الاخبار ميديا / اظهرت اللجنة العليا المكلفة بإدارة الطوارئ عن جدية كبيرة خلال الأيام الأخيرة، وتحركت قوى الأمن والجيش، لتوفير الإسناد فى مواجهة المخاطر القائمة، بتوجيه مباشر من الرئيس.
غير أن استنفار وزارة الصحة، وجاهزية وزارة النقل، وحماس الداخلية لضبط الحدود وفرض الأمن، وحراك التجارة لضبط الأسعار، ومساعى الشؤون الإسلامية الرامية لطمأنة السكان، لم تصاحبها إجراءات ملموسة من قبل بعض القطاعات الوزارية الأخرى، لتوفير المواد الغذائية وانتشال الفقراء، وتعزيز صمود السكان فى الداخل، فى ظل وضعية عالمية قلقة.
ولعل مفوضية الأمن الغذائى أبرز غائب عن الحراك الأخير، فلم تصدر أي تعميم، ولم تتواصل مع أي مركز من مراكزها لتعزيز المخزون، ولم توزع أي سلة غذاء على المحتاجين لحظة الشدة، ولم تعلن عن فتح متاجر فى المناطق النائية لتوفير المواد الأساسية للسكان، وتعويض النقص الحاصل جراء إغلاق الأسواق الشعبية الكبيرة، وتضرر الآلاف من الإجراءات الأمنية المقام بها، وخصوصا من أصحاب المهن البسيطة.
ويحتاج السكان فى الداخل إلى الشعور بالتضامن الحكومى فى لحظة بالغة الدقة. كما أن الإجراءات الأخرى ستكون ذات فائدة كبيرة، لو شعر الناس بأن الأمن الغذائى مضمون، وأن القطاع المكلف بالملف جاهز للتحديات الراهنية، وشريك فى الخطط الحكومية المقام بها.
من جهة اخري يواصل السيد مفوض الامن الغذائي السيد حمدي ولد محجوب صراعاته مع اغلب اطر المفوضية ابشئ الذي سينعكس لا محالة علي عمل المفوضية خاصة ان.البلد.يعيش علي وقع وباء يجتاح العالم مما يتطلب من المفوضية في هذه الظروف العالمية الصعبة مآزرة السكان الاكثر فقرا . وتوزيع المواد الغذائية علي المواطنين. زهرة شنقيط * الاخبار ميديا بالتصرف
