الاخبار ميديا / بعد أشهر من العمل والتحقيق من قبل اللجنة البرلمانية التي كلفها مجلس النواب في التحقيق في عدة ملفات تم تنفيذها من طرف الحكومات المتعاقبة ابان عشرة الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز وتم وصفها من قبل بعض المهتمين بالشأن الوطني بالمثيرة للجدل بل اعتبروها حلقة خطيرة من الفساد والنهب الممنهج وهو ما جعل البرلمان ينتخب مجموعة من نوابه كلفها بالتحقيق في هذه الملفات وتم استدعاء اغلب الشخصيات القيادية في الجهاز الحكومي بدء بالوزراء الاول والوزراء وبعض المدراء ورجال اعمال هاهي اللجنة تنهي تقريرها في ظل ترقب شديد لما توصل اليه المحققون في طيات هذا التقرير .
وفي ظل هذا الترقب يعكف الرئيس ومعاونيه بعد سنة خلت من حكمه في ظل إشادات بما تحقق خاصة في الجوانب السياسية من تهدئة للساحة السياسية والتشاور الذي بدأ به الرئيس علي اجراء اول تغيير حكومي قد يشمل أغلب الحقائب الوزرارية .وفي ظل هذا الترقب يظل الشارع يحبس انفاسه لمعرفة تداعيات تقرير اللجنة البرلمانية والاقالات المتوقعة لاغلب وزراء حكومة الوزير الاول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا .
