علي ضوء ما كشفته تقارير محكمة الحسابات و المفتشية العامة للدولة من تجاوزات صارخة واختلالات مالية جسيمة داخل عدد من المرافق العمومية، لم يعد الصمت مقبولاً، ولا التسامح مع المفسدين خيارًا، فلقد بلغ السيل الزبى، والسكوت عن الفساد بات تواطؤًا ضمنيًا، إن لم نقل جريمة في حق الوطن والمواطن.
